ثبت شرکت از 0 تا 100 در سال 1400 – ثبت شرکت اریکه

ولی درصورتیکه دارائی های کمپانی به جهت تایید نمودن دین آن کفایت نکند، اعضای شرکت به نسبت سرمایه در مقابل افراد سوم مسئول پرداخت هستند مگر این که شرکت طومار یا اساسنامه شیوه دیگری معلوم کرده باشد.بنابراین قرارداد صرفا دربین شرکاء اثر گذاری داراست و درباره اشخاص سوم اثر گذار نیست. کمپانی تجاری به معنای قرار دادن سرمایه به خواسته قرار اعطا کرد 2 یا این که چندین نفر هر مورد از آن ها که سرمایه را مشخص و معلوم می‌نمایند که همین سرمایه در عاقبت تبدیل به عملیات تجاری و تقسیم سود و ضرروزیان بدست آمده در میان اشخاص می شود.شرکت های تجاری به طور معمول براساس حالت مشخصی شکل می گیرند .به طور کلی شرایط رخ گیری شرکت ها به 2دسته تقسیم بندی می شود : جور نخستین شرکت هایی که تشکیل آن ها لازم می باشد نوع دوم شرکت هایی که تشکیل آن‌ها حتمی می باشد که درمورد گونه اولیه بایستی همین طور به شما بگوییم که یعنی یک کمپانی هنگامی به وجود می آید که تحقق پیدا نماید. شرکت تجاری به معنای قرار دادن سرمایه به منظور قرار اعطا کرد 2 یا یک سری نفر هر مورد از آن ها که سرمایه را معین می‌کنند که این سرمایه در سرانجام تبدیل به عملیات تجاری و تقسیم سود و ضرروزیان بدست آمده دربین افراد می شود. ضمن همین که، یکی از از مدارکی که برای تصویب موسسه ها تشکیل شده، به زمان تقاضی ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار رئیس کمپانی میباشد به این که وضعیت ذکر شده به وقوع پیوستن پیدا کردهاند(ماده 4 نظام طومار قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 اهمیت اصلاحات بعدی) ثبت شرکت جدید میباشد. مراد از سهام کنترلی، مقدار سهامی میباشد که به موجب آن تصمیمات شرکت به وسیله یکی از از شرکاء قابل اتخاذ می گردد. همین دستور بایستی در کاسه ماه اولیه تصویب هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا این که جانشین آن، بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اهمیت شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد. این مبالغ برای هر مرزو بوم متعدد است. ثبت شرکتها در سرزمین های خارج از جمهوری اسلامی ایران : دبی، عمارات، ترکیه، آلمان، عمان، قطر، کانادا و… سوال ـ آیا در اداره تصویب شرکتها کنترلی بر بر روی سرمایه نقدی و یا این که غیر نقدی رخ میگیرد یا خیر؟ چون تصویب شرکت نامه در دفتر ها ورقه ها قانونی حیاتی وجود تصویب خویش شرکت در ادارهی ثبت، موجب پیچیدگی کار می شود، از این جهت به موجب مقررات مورخ 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر تصویب شرکتها در مرکز و شهرستان ها اذن تصویب کمپانی طومار داده شده و در حقیقت محل کار تصویب کمپانی طومار در این آیتم به منزله محل کار سندها رسمی میباشد.